أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم أمس الثلاثاء 13 ماي 2025، أحكاما في الملفات عدد 57/7212/2025، 58/7212/2025 و59/7212/2025، أنصفت من خلالها ثلاثة مستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة لغديرة، سبق أن جُرّدوا من عضويتهم بقرارات ابتدائية.

واعتبرت المحكمة أن تصويتهم على إقالة عضو من المجلس لا يعد تخليا عن الانتماء السياسي، بل يدخل ضمن اختصاصاتهم القانونية وفق القانون التنظيمي رقم 113.14، ولا يُرتب بالتالي عقوبة التجريد.

واستندت الهيئة القضائية إلى تأويل ضيق لمقتضيات المادة 20 من القانون، مبينة أن التجريد يهم فقط الحالات الواضحة كالتصريح العلني بالتخلي أو الالتحاق بحزب آخر، وليس مجرد المواقف داخل المجلس.

ويكرس هذا القرار مبدأً قضائيا هاما بفصل الوظيفة السياسية عن المسؤولية التدبيرية، ويعزز حرية المستشارين في اتخاذ قراراتهم المحلية دون وصاية حزبية.