يتواصل الجدل في مدينة الجديدة حول ملف القطعة الأرضية الكائنة بتجزئة العالية، التي كانت مخصصة كفضاء أخضر قبل أن يتم تفويتها في ظروف غامضة لأحد الأشخاص بغرض إقامة مشروع حمام، وهو ما أثار غضب الساكنة والمجتمع المدني، معتبرين أن هذه الخطوة انتهاك صارخ للحق في بيئة سليمة واستغلال واضح للنفوذ.

رفض شعبي ومخاوف بيئية

منذ الإعلان عن المشروع، عبّر سكان تجزئة العالية، المنضوون تحت لواء جمعية المحبة، عن رفضهم القاطع لإقامة الحمام، مؤكدين أنه لا يحترم معايير السلامة، خاصة مع وجود محول كهربائي على نفس القطعة، مما يشكل خطرا كبيرا في حال وقوع تماس بين الماء والكهرباء، كما أن المشروع سيؤدي إلى تلوث بيئي وازدحام وضجيج، مما سيؤثر سلبا على راحة السكان وجودة حياتهم.

محاولة فرض الأمر الواقع واستغلال النفوذ

تفجرت هذه الفضيحة في 4 يناير 2025، حين قام عضو من أغلبية المجلس البلدي بزيارة ميدانية لموقع القطعة الأرضية، مطالبا السكان بإخلائها استعدادا لبدء الأشغال، رغم أن المشروع كان قد قوبل بالرفض سابقا، إلا أن المفاجأة كانت أن هذا العضو لا علاقة له بالملف، بل كان مجرد وسيط يسعى لاستغلال نفوذه لصالح المستفيد الحقيقي، وهو منتخب آخر من خارج إقليم الجديدة، لجأ إلى القضاء لمحاولة فرض المشروع بالقوة.

ملف شائك وتحقيقات مطلوبة

وفقا لوثائق التعمير الأصلية، فإن القطعة الأرضية كانت ملكا جماعيا مخصصا كفضاء أخضر، إلا أنه تم تعديل تصميم التهيئة سنة 2009 في ظروف مشبوهة، مما يطرح تساؤلات عن الجهات المستفيدة من هذا التعديل، خاصة أن الموقع يضم محولا كهربائيا، مما يزيد من خطورة إقامة مشروع حمام في المكان المذكور.

كارثة بيئية محتملة

أكد السكان أنهم سبق أن تصدوا لهذا المشروع بتاريخ 6 غشت 2019، حين حاولت الجرافات بدء الأشغال بالقوة، وهو ما كاد يؤدي إلى حادث خطير بسبب احتمال ملامسة آلة الحفر للأسلاك الكهربائية المطمورة، مما كان سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الحي بأكمله.

موقف الشبكة المغربية لحقوق الإنسان

في بيان تضامني أصدرته، أعلنت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة عن دعمها الكامل لسكان تجزئة العالية، مطالبة بـ:

  1. فتح تحقيق عاجل في تفويت القطعة الأرضية، والكشف عن ملابسات تحويلها من فضاء أخضر إلى ملكية خاصة.
  2. إلغاء أي ترخيص لبناء المشروع نظرا لمخاطره البيئية والاجتماعية.
  3. محاسبة المتورطين في استغلال النفوذ والتلاعب بالوثائق لتحقيق مصالح شخصية.
  4. تشكيل لجنة تقنية مستقلة لدراسة المخاطر المرتبطة بوجود المحول الكهربائي.
  5. دعوة المجتمع المدني وساكنة الجديدة إلى التعبئة للدفاع عن حقوقهم البيئية.

وأكدت الشبكة أنها ستواصل متابعة الملف عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية والترافعية اللازمة، بما في ذلك مراسلة الجهات المختصة، وتنظيم لقاءات إعلامية، وتحريك المساطر القضائية إذا لزم الأمر.

الساكنة في مواجهة لوبيات الفساد

لا تزال معركة سكان تجزئة العالية مستمرة ضد محاولات فرض المشروع بالقوة، وسط تساؤلات حول من يقف وراء هذه التجاوزات ومن المستفيد الحقيقي من التلاعب بوثائق التعمير.

وفي ظل هذا الوضع، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك السلطات لوقف هذا الخرق الصارخ للقانون، أم أن لوبيات الفساد ستنجح في تمرير المشروع على حساب حقوق الساكنة؟

وللحديث بقية…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!