يبدو أن فاجعة سيدي علال التازي ضواحي القنيطرة، جعلت عددا من المسؤولين يتراجعون في التوقيع على رخص بيع الخمور والمشروبات الكحولية، بل وجعلت الأمن أيضا يقوم بحملات تطهيرية على “الكرابة”، لكن هي إجراءات جاءت متأخرة نوعا ما، حيث كان بالإمكان أفضل مما كان، كان بالإمكان تجنب هذه الفاجعة بإلقاء القبض على “الكراب” قبل وقوع الفأس في الرأس، وقبل أن تفتضح مستشفياتنا بتجهيزاتها الضعيفة.
ويبدو أيضا أن أصحاب القرار وهم يناقشون إخراج بعض الطلبات المرفوضة في عهد العامل السابق محمد أمين الكروج، من رفوف عمالة الجديدة للتأشير عليها بالموافقة، دون أن ندري من الذي تغير بين رفض الأمس وقبول اليوم.
وللمعلومة أيضا فهناك رخص تم منحها في إقليم الجديدة ضدا على القانون وفي تحدٍ صارخ للمادة الرابعة منه، والمنظمة لهذه التجارة التي باتت تُسيل لعاب المستثمرين في هذا النوع التجاري، خصوصا في إقليم الجديدة، إذ منها من مُنح الترخيص أمام مركز الدرك الملكي ومنها من تم منحه الترخيص على طريق رئيسية دون مراعاة لتعرضات الساكنة أو حتى الجهات الأمنية الموكل لها مهمة التحري والبحث ورغم رفض هذه الجهات المذكورة مُنحت هذه التراخيص، ومنها من تم منحه الرخصة بجانب سد قضائي للأمن، دون الحديث عن التراخيص التي تصدت لها ساكنة سيدي اسماعيل في مناسبتين وفي دوارين مختلفين.
إن فاجعة سيدي علال التازي ضواحي القنيطرة، تفرض اليوم مراجعة الأمور قبل تفاقمها وقبل وقوع فاجعة أخرى، فاجعة سيدي علال التازي التي راح ضحيتها حوالي 8 أشخاص حتى الآن ووجود 81 شخصا في وضعية صحية حرجة، أضحت تتطلب استباقا أمنيا جديا للحيلولة دون وقوعها مرة أخرى من خلال تجفيف منابع هذه المواد القاتلة وإلقاء القبض على مروجيها.
في “ومضة نيوز” ونحن نتطرق اليوم لهذا الملف فإن الغاية من ذلك هي تنبيه المسؤولين إلى ما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا بمنح تراخيص بالقرب من أحياء شعبية، علما أن من بين المسؤولين من سيتساءل عن سبب ربطنا لفاجعة سيدي علال التازي برخص تُمنح بموجب قانون منظم لهذه التجارة وبغية محاربة “الكرابة”، هذا واقع الحال الظاهر للعيان، لكن باطنه شيء آخر إذ بين ثنايا أن هذه المحلات المرخصة منهم من يستعين ب”الكرابة” لترويج سلعته بحثا عن ربح أسرع، ولكم أن تتصوروا حجم الكارثة التي قد تنجم عن مثل هذه المحلات التجارية الغير مرغوب فيها في مدينة كمدينة الجديدة، مدينة شبابها في حاجة ماسة إلى من ينتشلهم من جحيم البطالة والفقر.
وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أعلنت أنه تم ما بين الساعة السادسة مساء من يوم الاثنين 3 يونيو والساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء 05 يونيو 2024، تسجيل حالات إصابات تسمم بمادة “الميثانول” في صفوف 114 شخصا من جماعة سيدي علال التازي، التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، تم تأكيدها مخبريا من طرف المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية بالرباط.
وأضافت المديرية، في بيان تتوفر “ومضة نيوز” على نسخة منه، أن تناول هذه المادة أدى إلى تعريض هؤلاء الأشخاص لمضاعفات تسمم وخيمة، حيث تسببت في وفاة 8 أشخاص، 7 منهم تم تسجيل وفاتهم على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى على مستوى مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب، بينما توجد 81 حالة إصابة أخرى تحت الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة للجهة، ويتعلق الأمر بـ 28 حالة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الادريسي بالقنيطرة، من بينها 3 حالات توجد بمصلحة الإنعاش، فيما تم تسجيل مغادرة 38 شخصا المستشفى بعد تحسن حالتهم.
كما تتواجد 40 حالة بالمركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط، منها حالتان تمت إحالتها على مصلحة الإنعاش بمركز تصفية الدم بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط نتيجة مضاعفات تناول هذه المادة، فيما تخضع 20 حالة لتصفية الدم بالمؤسسة الاستشفائية ذاتها”.