أعلن الفريق الاشتراكي توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، معلنا كمعارضة اتحادية مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنين وللمصالح العليا للوطن.

وأضاف الفريق الاشتراكي في بلاغ توصلت به “ومضة نيوز”، بأنه أمام فشل التقدم بهذا الطلب، بادروا إلى طرح ملتمس الرقابة بعد الاتفاق مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية المشكّلة للمعارضة بغية تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خُمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا.

ويضيف البلاغ ذاته، أنه وللأسف وبعد سلسلة من الاجتماعات لم يلمس الفريق الاشتراكي أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، مبرزا أن بعض المكونات في المعارضة فضلت الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالمعروف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها، “معتمدين التشويش على هذه المبادرة، والتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمل على تضليل الرأي العام، مع إغراقها في الانتظارية، وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.

يذكر أن الفريق الاشتراكي كان قد بادر إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور المغربي بعدما تأكد له فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية.