يطالب رؤساء المؤسسات التعليمية بتسريع تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعويضات الجزافية الخاصة بالتنقل، والتي تم تحيينها مؤخرا لترتفع من قيمتها السابقة إلى 8000 درهم سنويا، بدل المبلغ المعتمد سابقا، في خطوة اعتبرت استجابة جزئية لمطالب هذه الفئة التي تتحمل أعباء مهنية مضاعفة على مستوى التدبير والتنقل بين المؤسسات والمصالح الإدارية.
وبحسب مصادر من داخل القطاع، فإن المديريات الإقليمية تلقت تعليمات بالشروع في تنفيذ القرار على أساس تقسيم المبلغ السنوي إلى شطرين متساويين بحث حددت القيمة المالية للشطر الأول في 4000 درهم تصرف خلال الدورة المالية الأولى؛ والشطر الثاني بنفس القيمة خلال الدورة الثانية.
ورغم هذا المستجد الإيجابي، عبر العديد من المديرين والمديرات عن تخوفهم من تأخر الصرف أو إفراغ القرار من مضمونه عبر التماطل أو عدم الالتزام بالصيغة القانونية، وهو ما دفع الهيئات المهنية إلى دعوة المسؤولين المحليين والجهويين إلى ضرورة احترام القانون وعدم التوقيع على أي مستحقات مالية إلا إذا تضمنت القيمة الجديدة كاملةً.
وفي هذا السياق، أكد فاعلون تربويون أن التعويضات الجزافية للتنقل لا تزال لا ترقى إلى حجم المهام الموكولة لرؤساء المؤسسات، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية، حيث تتطلب ظروف العمل تنقلات يومية وشبه يومية في غياب وسائل نقل مؤسساتية أو دعم لوجستي ملائم.
ويبقى الرهان معلقا على مدى التزام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بتطبيق القرار الجديد على أرض الواقع، مع تفادي أي تأويل قد يُفرغ هذه الخطوة من بعدها التحفيزي والتصحيحي المنتظر.