في كل مرة ينخفض فيها سعر برميل النفط في السوق الدولية، يتساءل المواطن المغربي ببراءته المعتادة: “واش غادي يطيح ثمن المازوط والليصانص؟”، فيأتيه الجواب سريعا من لوحات الأسعار بمحطات الوقود: لا شيء تغيّر!
الجواب الرسمي الجاهز في مثل هذه الحالات هو أن “المخزون الذي تم اقتناؤه سابقا ما زال قيد الاستعمال”، وبالتالي لا يمكن تعديل الأسعار إلى أن يستنفد، وكأن هذا المخزون لا ينفد أبدا، ولو مرت سنة كاملة على تراجع أسعار السوق العالمية.
لكن، ويا للمفارقة! عندما تقوم حرب في بقعة ما من العالم، أو تعلن اضطرابات في إمدادات النفط، ترفع الأسعار في اليوم الموالي أو حتى في اليوم نفسه، لماذا؟ لأن المخزون لم يكن موجودا أصلا أو لم يحسب له حساب.
في تلك اللحظة تختفي كل الحجج المرتبطة بالمخزون، ونجبر كمواطنين على دفع الفاتورة كاملة، دون أي تدرج أو تأخير أو “رأفة اقتصادية”.
المشكلة لم تعد في ارتفاع أو انخفاض السعر فقط، بل في ازدواجية الخطاب وانعدام العدالة في التعامل مع التغيرات العالمية، فالمواطن المغربي بات يشعر أنه يدفع دائما: يدفع حين ترتفع الأسعار، ويدفع حين تنخفض أيضا، ويدفع ثمن غياب الشفافية، وثمن غياب آلية واضحة للربط بين السعر الدولي والمحلي.
ما يحدث يجعلنا نطرح السؤال الأهم:
هل نحن أمام سوق حرة حقيقية؟ أم سوق حرة فقط عندما يرتفع السعر؟
وهل من المنطقي أن نطالب المواطن بتحمل تبعات تقلبات السوق الدولية، بينما يقصى من الاستفادة من إيجابياتها؟
في ظل غياب تسقيف للأرباح، واستمرار تحرير الأسعار دون ربطها بمنطق المصلحة العامة، يبقى المواطن المغربي هو الخاسر الأكبر في معادلة لا تحتمل سوى اتجاه واحد: نحو الأعلى.
لنا رأينا… لكن الأكيد أننا لسنا وحدنا.