قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالحكم على محمد بودريقة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتهم النصب والاحتيال، والتزوير، وإصدار شيكات بدون رصيد.

وشمل الحكم أيضا تغريمه بمبلغ 664 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة واحدة، في قضية أثارت الكثير من الجدل على المستويين السياسي والرياضي خلال الأشهر الماضية.

وخلال أطوار المحاكمة، تمسك بودريقة ببراءته، معتبرا أن الملف ذو أبعاد “تصفوية”، ولا يستند إلى أدلة تقنية أو محاسبية موثوقة، بحسب ما ورد في مرافعته الأخيرة أمام المحكمة.

وعرفت الجلسة الختامية حضور عدد كبير من أنصاره وأفراد أسرته، حيث بدا بودريقة متأثرا بشدة، وذرف الدموع أثناء تقديم كلمته الأخيرة، حيث قال: “منذ اعتقالي تعرضت لحكم بالإعدام الرمزي.. أعدمت رياضيا، وسياسيا، وحتى على مستوى مشاريعي، وباتت هذه المحاكمة تحصيل حاصل.. فبأي وجه سأقابل الناس بعد كل ما حدث؟”، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الابتدائي في هذا الملف.