في أول تصريح له عقب انتخابه اليوم السبت 02 ماي الجاري بالرباط، رئيسا للهيئة الوطنية للمحكمين بالمغرب، أكد الدكتور هشام عزى أن الثقة التي حظي بها من طرف الجمع العام التأسيسي تمثل “تكليفا قبل أن تكون تشريفا”، مشددا على التزامه بقيادة مرحلة تأسيسية قائمة على العمل الجماعي والانفتاح على مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
أبرز الرئيس المنتخب أن المرحلة المقبلة ستعرف إطلاق برامج عملية تركز بالأساس على تأهيل المحكمين وتطوير كفاءاتهم، إلى جانب العمل على إبرام شراكات وطنية ودولية، بما يساهم في الرفع من جودة الممارسة التحكيمية وتعزيز إشعاع الهيئة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعزيز قنوات التواصل مع مختلف المتدخلين وترسيخ ثقافة التحكيم كآلية بديلة وفعالة لحل النزاعات.
وجاء انتخاب الدكتور عزى، المحامي بهيئة الجديدة، خلال أشغال الجمع العام الذي احتضنته العاصمة الرباط، وسط حضور وازن من مهنيين وخبراء في المجال القانوني، في محطة اعتبرت خطوة مفصلية نحو تنظيم وتأطير مهنة التحكيم بالمغرب، حيث أفرزت عملية التصويت تنافسا بين عدد من المرشحين في أجواء طبعتها الشفافية وروح المسؤولية.
يشار إلى أن تأسيس الهيئة الوطنية للمحكمين بالمغرب يأتي في سياق وطني يتجه نحو تعزيز العدالة البديلة، خاصة في ظل تزايد القضايا ذات الطابع التجاري والاستثماري، والحاجة إلى آليات سريعة وفعالة لتسوية النزاعات خارج المحاكم، وهو ما يمنح هذا الإطار المهني الجديد أهمية خاصة داخل منظومة العدالة.