أصدر رئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، دورية تدعو إلى تعميم الإشعار الإلكتروني بقرارات حفظ الشكايات، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني، في خطوة جديدة نحو رقمنة منظومة العدالة وتعزيز التواصل مع المواطنين.

ووجه رئيس النيابة العامة هذه الدورية إلى مختلف مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، من ضمنهم الوكيل العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مؤكدا أن إخبار المشتكين والضحايا بمصير شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مسلسل تحديث الإدارة القضائية وتقريب خدمات العدالة من المواطنين، من خلال تمكين المشتكين والضحايا من تتبع مآل شكاياتهم بشكل أسرع وأكثر شفافية، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر نحو المحاكم.

ودعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين داخل الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن النظام المعلوماتي الخاص بتدبير القضايا الجنائية.

جدير بالذكر أن هذه الآلية ستساهم في تقليص الضغط على المحاكم وتقليل تنقل المواطنين، إلى جانب تسريع وتيرة التواصل بين الإدارة القضائية والمرتفقين، في أفق الانتقال التدريجي نحو التخلي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية.