علمت “ومضة نيوز” من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قرر إحالة البرلماني عن دائرة الرشيدية، والرئيس الأسبق لجماعة ملعب القروية بدائرة تنجداد، العالوي المهدي، على غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تحديد 3 مارس 2026 كتاريخ لانطلاق جلسات المحاكمة، التي سيحاكم فيها المتهم إلى جانب ستة أشخاص آخرين، بينهم مستشارون جماعيون سابقون ومقاولون يعتقد أنهم على صلة بالملفات موضوع المتابعة.

وتشير مصادر التحقيق إلى أن الوقائع تتعلق بخروقات خطيرة في تدبير مجموعة من المشاريع والصفقات خلال فترة تولي البرلماني رئاسة الجماعة، وهي ملفات سبق أن أثارت الكثير من الجدل محليا، قبل أن تحال على القضاء لتعميق البحث والتحقيق.

وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظرفية تعرف فيها مطالب المجتمع المدني والرأي العام ارتفاعا ملحوظا بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد، وتحصين المال العام، خاصة على مستوى تدبير الشأن المحلي.