تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية – تنسيقية الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل إعادة فتح ملف اجتثاث الأشجار بساحة سيدي محمد بن عبدالله وإخراجه من الحفظ، وذلك على خلفية ما اعتبرته “ظهور أدلة جديدة” مرتبطة بهذه القضية.

ووفق الطلب الذي تتوفر “ومضة نيوز” على نسخة منه، فقد التمست الهيئة من وكيل الملك بابتدائية الجديدة، إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة، قصد الاستماع إلى ممثليها، إلى جانب مستشارين جماعيين، في إطار البحث في ظروف وملابسات هذه الواقعة.

كما طالبت الهيئة، ضمن ذات الطلب، باتخاذ المتعين قانونا في حق المعنيين بالأمر، مع ترتيب كافة الآثار القانونية، بالنظر إلى ما وصفته بجسامة الأفعال موضوع الشكاية.

ويأتي هذا التحرك في سياق الجدل الذي أثارته عملية اجتثاث الأشجار بساحة سيدي محمد بن عبدالله، وسط تساؤلات عدد من الفاعلين حول مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة لمثل هذه العمليات.

وتبقى نتائج الأبحاث التي قد تباشرها الجهات المختصة كفيلة بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفقا لما ينص عليه القانون.