تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على هامش أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، بإطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية، قبل متم السنة الجارية بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.

وجدد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على هامش أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، دعوته لأعضاء حكومته، بإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك نصره الله وأيده.

وأكد أخنوش، أن حكومته ستواصل العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية خلال سنة 2024.

إلى ذلك، أكد أخنوش، أن الحكومة تنتظرها ملفات وأوراش كبرى، تبقى أهمها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.