كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن تقييم عملية منح رخص تسوية البنايات غير القانونية تبين من خلاله أنه من أصل 2898 طلب تمت تسوية 52%، موضحة في ذات السياق على أن المسطرة معقدة ولذلك تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، حيث تشتغل الوزارة حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع المرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.

وأوضحت الوزيرة، في أجوبة عن الأسئلة الشفوية للمستشارين أنه تم استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020، مبرزة أن أجل إيداع طلبات الحصول على رخص التسوية انتهى بتاريخ 8 يناير 2022.

وأفادت المنصوري، أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

يشار إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، ناب عنها في أجوبة الأسئلة الشفوية للمستشارين، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري.