بينما يستعد حزب حزب الاستقلال لمحطاته التنظيمية والانتخابية المقبلة، تعود إلى الواجهة نقاشات حادة حول هندسة اللوائح الجهوية ومعايير الاستحقاق داخل البيت الاستقلالي بجهة جهة الشرق. هذا النقاش لا يبدو مجرد صراع حول المواقع أو الكراسي، بل يعكس تساؤلاً مشروعاً حول مدى التزام الحزب بشعاره الخالد “الإنصاف أولاً”، ومدى ملاءمة القرارات التنظيمية مع الحقيقة الميدانية التي أفرزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المغربية 2021.

فالقراءة المتأنية للنتائج الانتخابية، سواء على مستوى الانتخابات البرلمانية أو الجهوية أو الجماعية، تكشف وجود تفاوت واضح في المردودية الحزبية بين أقاليم الجهة الشرقية. ففي الوقت الذي استطاعت فيه بعض الأقاليم تحقيق نتائج مهمة وضخ رصيد كبير من الأصوات والمقاعد في خزان الحزب، كما هو الحال في إقليم الدريوش، عرفت أقاليم أخرى تراجعاً ملحوظاً أدى إلى فقدان مقاعد برلمانية كانت تاريخياً محسوبة على حزب الميزان، مثل إقليم جرادة.

وأمام هذه المعطيات، يبرز سؤال تقني وسياسي في الآن ذاته: ألا ينبغي أن تكون الشرعية الانتخابية هي المعيار الأول في توزيع المسؤوليات وتزكية وكيلات اللائحة الجهوية للبرلمان؟ فالأرقام، في النهاية، تبقى البوصلة الأكثر دقة في قياس مدى حضور الحزب وقوته داخل المجال الترابي.

إن منطق الديمقراطية الحزبية يقتضي، حسب عدد من المراقبين، أن تُمنح الأولوية للأقاليم التي شكلت قاطرة للحزب في الجهة، والتي استطاعت تحقيق نتائج مهمة سواء من حيث عدد الأصوات أو السيطرة على عدد من الجماعات الترابية. فمن غير المنطقي، في نظر هؤلاء، القفز على نتائج أقاليم حققت عشرات الآلاف من الأصوات لصالح أطراف في أقاليم أخرى سجلت نتائج متواضعة.

كما أن محاولات فرض تزكيات بناءً على علاقات شخصية أو تحالفات الكواليس مع بعض المستشارين والمنسقين، بعيداً عن منطق النزاهة والإنصاف بين الأقاليم، قد يؤدي إلى إضعاف الروح النضالية داخل القواعد الاستقلالية التي بذلت جهوداً كبيرة لتصدر النتائج في مناطقها. فالقواعد الحزبية التي اشتغلت ميدانياً خلال الحملات الانتخابية تنتظر اليوم أن ترى ثمرة عملها منعكسة في القرارات التنظيمية، لا أن يتم تجاوزها بقرارات فوقية.

وفي خضم هذا النقاش، تتردد داخل الأوساط الاستقلالية بجهة الشرق مجموعة من التساؤلات التي تنتظر أجوبة واضحة من القيادة المركزية للحزب. من بينها: هل سيعتمد الأمين العام ولجنة التزكيات على خريطة الأصوات الحقيقية لإنصاف الأقاليم الأكثر عطاءً للحزب؟ أم أن منطق المحسوبية والزبونية، حسب تصريح إحدى المناضلات، قد يجد طريقه لترتيب اللائحة الجهوية، ضارباً عرض الحائط شعار الإنصاف الذي رفعه الحزب منذ تأسيسه؟

كما يطرح بعض الاستقلاليين تساؤلات أخرى مرتبطة بصعود أسماء لتدبير ملفات كبرى داخل الجهة، دون أن يكون لها رصيد نضالي واضح أو حضور ميداني داخل هياكل الحزب. وهو ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول معايير الكفاءة والاستحقاق داخل التنظيم الحزبي.

وتعتبر إحدى المناضلات أن قوة حزب الاستقلال كانت دائماً في قدرته على تجديد نخبه اعتماداً على الكفاءة والاستحقاق الميداني، لا على منطق الولاءات والاصطفافات. فالحزب الذي راكم تجربة سياسية وتنظيمية طويلة يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على مصداقيته التنظيمية واحترام ذكاء مناضليه ومناضلاته.

وفي هذا السياق، يمر إنصاف أقاليم جهة الشرق، حسب رأيها، عبر احترام نتائج صناديق الاقتراع ومنح الريادة لمن يمتلك القاعدة الجماهيرية الأوسع داخل الحزب. فهذه العدالة التنظيمية وحدها الكفيلة بضمان استمرارية إشعاع الحزب وتعزيز قدرته على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة.ويبقى الأمل، في نهاية المطاف، معقوداً على حكمة القيادة المركزية لحزب الاستقلال لتصحيح المسار وتجنب أي ظلم تنظيمي قد ينعكس سلباً على تماسك البيت الاستقلالي بجهة الشرق، خاصة في مرحلة تحتاج فيها الأحزاب السياسية إلى تعزيز ثقة مناضليها والرأي العام في نزاهة قراراتها ووضوح اختياراتها.