أصدر عامل إقليم الجديدة، السيد امحمد العطفاوي، يوم أمس الثلاثاء 12 غشت الجاري، قرارا بتوقيف نائب رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، علي شيوب عن ممارسة مهامه بالمجلس حسب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بعد إحالة ملف عزل علي شيوب على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 غشت 2025.

وبحسب مصادر جيدة الإطلاع، فإن قرار عامل الإقليم يعزى إلى وجود حالة تنازع مصالح بين المعني بالأمر والجماعة، مما يضعه في وضعية مخالفة لمقتضيات القانون.

وبهذا القرار بات علي شيوب نائب رئيس جمال بربيعة، موضوع التوقيف ملزم بعدم ممارسة مهامه ابتداء من تاريخ الإحالة، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.

ويأتي هذا القرار في إطار احترام القوانين المنظمة للحياة الجماعية، وضمان سير عمل مجلس الجماعة وفق الأطر القانونية المعتمدة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو لماذا تأخر قرار توقيف علي شيبوب كل هذه المدة؟