دخل إبراهيم النوحي، رئيس جمعية حوض أقا لحماية المستهلك، في اعتصام مفتوح بعد أن رفضت السلطات منح الجمعية الوصل النهائي لها.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تقديم الجمعية لكافة الوثائق القانونية اللازمة لتأسيسها.

وأكد النوحي، في تصريح لموقع “ومضة نيوز”، أن الجمعية كانت تأمل في أن تكون أداة فعالة في الدفاع عن حقوق المستهلكين في حوض أقا وإقليم طاطا.

وأضاف أن الرفض المفاجئ يثير العديد من التساؤلات، خصوصاً وأنه معروف بنشاطه في مجال حقوق المواطنين ومكافحة الفساد في الإقليم.

وأشار النوحي إلى أن قرار الرفض يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه، خاصة في ظل الاستعدادات الكبيرة التي بذلتها الجمعية لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.