تبرأت حركة 18 سبتمبر من إقحام اسمها من طرف المخابرات الجزائرية فيما يسمى “مكتب الريف” الذي تم افتتاحه بالعاصمة الجزائرية.

وأعلنت الحركة في بيان لها أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد مما تروج له المخابرات الجزائرية بشأن التمثيلية الريفية في الجزائر العاصمة.

وأضافت الحركة في نفس بيانها، أن الذين تحركهم الجزائر وتدعمهم ماديا ومعنويا لا يمثلون سوى أنفسهم، ولم يسبق للحركة أن قامت بالتنسيق معهم أو شجعتهم أو دفعت بهم للانخراط في عملية تصفية الحسابات الشخصية على ظهر الريف.

وأبرزت ذات الحركة، أنها واعية تماما الوعي بأن هناك مشاكل سياسية عالقة تهم الريف متشبثة في نفس السياق بأن هذه المشاكل ينبغي حلها في إطار داخلي مغربي-مغربي، دون الحاجة إلى أيدٍ أجنبية لا يهمها إلا مصالحها الذاتية للتشويش على المسار السياسي الذي يتعين المشاركة فيه ودعمه بالمقترحات الإيجابية.

وأقرّت حركة 18 سبتمبر بما جاء في المواثيق الدولية بشأن تقرير المصير، مضيفة أنها استمعت لصوت الريفيين إبان رفعهم لشعار “نحن لسنا انفصاليين” خلال حراك الريف، وبأن نظرتها تتوافق مع نظرة نشطاء الريف عندما أدانوا وبصوت مرتفع محاولات جهاز المخابرات الجزائرية اليائسة لاستغلال التوتر الحاصل في الريف لتحقيق مآربها.

واختتمت حركة 18 سبتمبر بيانها بالتنديد من مثل هذه الأعمال الطائشة مجددة دعوتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم من تبقى من المعتقلين الريفيين على خلفية حراك الريف.