صادق أول أمس الثلاثاء، مجلس المستشارين والإجماع، على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمتعلقة أساسا بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، أن التنزيل الفعلي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أفرزت بعض الإشكالات العملية التي حالت دون تعميم الاستفادة الفعلية لهذه الفئات من هذا النظام، والمتعلقة أساسا بعدم انتظام المؤمنين في أداء اشتراكاتهم أو عدم تأديتها بشكل تام، مما أدى إلى تراكم ديون الاشتراكات المستحقة والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على المدينين أداؤه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه من أجل تفادي هذا الإشكال والمضي قدما في بناء نظام للحماية الاجتماعي بشكل سليم، جاء مشروع هذا القانون الذي ينص على “إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم النظام المذكور” ، وذلك بهدف تمكين الفئات المعنية من تسوية وضعيتها؛ وفتح الباب أمامها بمعية ذوي حقوقها من الاستفادة الفعلية، مع حث هذه الفئات على الانتظام في أداء الاشتراكات.

ويشار إلى أن عدد المؤمنين المشمولين بهذا الإعفاء يناهز مليونا و326 ألفا و132 مؤمنا رئيسيا، فيما يقدر مبلغ الإعفاء بنحو 3,285 مليار درهم، وذلك إلى حدود 24 أكتوبر 2023.