في عملية أمنية نوعية استندت إلى تقارير ومعطيات دقيقة، نجحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بكلميمة، يوم الثلاثاء 28 أبريل، في وضع حد لفرار المسمى (ج. أ)، الملقب بصعصع أملاكو، الذي ظل لمدة يشكل مصدر قلق أمني واجتماعي بمنطقة أملاكو والمناطق المجاورة.

وحسب مصادر “ومضة نيوز” فالكمين المحكم في تضاريس وعرة، جرت فيه العملية التي وُصفت بالجراحية، حيث جرت فصولها في المخابئ الجبلية الوعرة لمنطقة “أكسي” (على بعد 15 كلم من أملاكو). حيث تمكنت صقور الدرك من محاصرة المشتبه فيه وشل حركته بشكل احترافي، رغم الطبيعة الجغرافية الصعبة التي كان يتخذها الجاني حصناً للفرار من قبضة العدالة.

ويواجه الموقوف تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار في الممنوعات، التغرير بالقاصرين، والاعتداء الشنيع على ممثلي السلطة المحلية، بما في ذلك قائد المنطقة وأعوان السلطة.

و في سياق آخر رصد حقوقيون ما وصفوه بانتصار للسكينة العامة، وفي متابعة لصدى هذه العملية، أكد ناشط حقوقي بالمنطقة لجريدة “ومضة نيوز” أن هذا التدخل يتجاوز مجرد توقيف مبحوث عنه، قائلا:
“إن إنهاء حالة التسيب التي كان يفرضها المعني بالأمر هو انتصار لحق الساكنة في الأمان والسكينة. لقد كان سلوكه الإجرامي يضرب في عمق السلم الاجتماعي، واعتقاله في إطار القانون يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويدعم ثقة المواطن في المؤسسات الأمنية والقضائية”.
من جانبه، صرح فاعل حقوقي مهتم بالحكامة المحلية : “نثمن المجهودات التي بذلها درك كلميمة في هذه العملية التي اتسمت بالانضباط والمهنية العالية. إن حماية المواطنين في المناطق الجبلية والنائية هي أولوية حقوقية، والضرب على يد كل من يحاول فرض لغة الغابة والتطاول على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم، هو تثبيت لدعائم دولة الحق والقانون التي ننشدها جميعاً”.

وفي سياق متصل، فقد خلفت عملية الاعتقال موجة من الارتياح العارم بين أوساط ساكنة أملاكو وكلميمة، الذين استبشروا خيرا بتنقية منطقتهم من بؤر التوتر الإجرامي. واعتبرت الفعاليات المحلية أن نجاح هذه المهمة يرسخ الدور المحوري للدرك الملكي كعين ساهرة على أمن القرى والمداشر، وفاءا للمقدسات الوطنية وثوابت المملكة.

هذا ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوف أمام انظار النيابة العامة المختصة لمتابعته بالمنسوب إليه، ليسدل الستار نهائيا على ملف أرّق المنطقة طويلا.