وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25، الذي يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وذلك بناء على عرض قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

ويعيد هذا النص القانوني ضبط الإطار التنظيمي للمجلس بما ينسجم مع الدستور، خاصة في شقه المتعلق بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، كما ورد في الفصول 25 و27 و28، كما أن المشروع يتقاطع مع التوصيات الصادرة عن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 15.23.

ويمثل هذا القانون خطوة لضمان استمرار أداء المجلس الوطني للصحافة، وتثبيت دوره كهيئة مستقلة تسهر على تنظيم القطاع وتأطيره وفق قواعد مهنية وأخلاقية واضحة.

كما يحتفظ المشروع الجديد بروح القانون رقم 90.13، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطبيعة المهنية المستقلة للمجلس، وأبقى على اختصاصاته المحورية، وعلى رأسها سلطة التنظيم الذاتي لمجال الصحافة والنشر.