في إطار حرصه المستمر على تعزيز الحكامة الجيدة وتعزيز الديمقراطية التشاركية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من الشخصيات البارزة لتولي المسؤولية في مؤسسات دستورية هامة. وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز دور هذه المؤسسات في دعم الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، والحفاظ على استقلاليتها في أداء مهامها.

وقد شملت التعيينات تعيين السيد عبد القادر عمارة رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسيد محمد بنعليلو رئيساً للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى تعيين السيد حسن طارق في منصب وسيط المملكة.

تأتي هذه التعيينات في إطار سعي جلالة الملك، حفظه الله، إلى توطيد دور هذه الهيئات في تحقيق مبادئ الحكامة الرشيدة، وضمان حقوق وحريات المواطنين، فضلاً عن تعزيز تفاعلها مع باقي المؤسسات الوطنية لمواكبة الإصلاحات الجارية.

ويعكس هذا القرار الأهمية التي يوليها جلالة الملك لهذه المؤسسات الدستورية المستقلة، والتي تعد حجر الزاوية في العمل الديمقراطي والمؤسساتي بالمملكة. كما يسعى جلالته من خلال هذه التعيينات إلى إعطاء دينامية جديدة لهذه الهيئات، وتعزيز مساهمتها الفعالة في دعم استراتيجيات التنمية الوطنية.