تصاعدت حدة التوتر داخل المجلس الجماعي للزمامرة مؤخرا بعدما تقدم أعضاء بالمعارضة والمنتميان إلى حزب التجمع الوطني للاحرار بطلب رسمي الى رئيس المجلس الجماعي للزمامرة، مطالبين بتسليمهم محاضر دورات المجلس السابقة.

ويأتي هذا الطلب استنادا إلى المادة 273 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمادة 89 من النظام الداخلي للمجلس.

وتشبث المستشاران في طلبهما بضرورة الحصول على محاضر الدورات التي سبق للمجلس أن عقدها منذ أكتوبر 2021 وحتى الدورة الاستثنائية الأخيرة التي انعقدت بتاريخ 13 يناير 2025.

وفي حالة عدم استجابة الرئيس لهذا الطلب أشار عضوي المعارضة داخل مجلس جماعة الزمامرة أنهما سيظطران الى اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة في حق رئيس المجلس الجماعي لضمان حصولهما على المعلومات الكافية المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي والحصول على نسخ محاضر دورات المجلس.