في جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، تم اعتماد المشروع بموافقة 84 نائبا من الأغلبية البرلمانية وفريق الحركة الشعبية، بينما عارضه 20 نائبا من المعارضة، لكن ما أثار الاستغراب هو غياب 291 نائبا عن الجلسة، وهو رقم كبير يشير إلى غياب غير مبرر لعدد كبير من نواب الأمة في وقت حساس وحاسم.

هذا الغياب الواسع يطرح تساؤلات عديدة حول السبب وراءه، خاصة في ظل أهمية مشروع القانون الذي يتناول قضية حساسة مثل الحق في الإضراب، فالتغيب عن التصويت قد يعني عدم التفاعل الجاد مع قضايا المواطنين، مما يفتح المجال للنقد حول دور البرلمان في تمثيل الشعب وممارسة مهامه الرقابية والتشريعية بشكل فعال.

الغياب بهذا الشكل يعكس بشكل واضح عدم اهتمام من وضع فيهم المواطنون ثقتهم لتمثيلهم، مما يثير الشكوك حول جدية ممثلي الشعب في المشاركة الفاعلة في صنع القرارات التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.