عادت فئة الأساتذة المتقاعدين إلى واجهة النقاش العمومي، من خلال بلاغ صادر عن رابطة تمثل هذه الشريحة، يسلط الضوء على معاناة مستمرة منذ عقود، ويجدد المطالبة بإنصافها عبر إجراءات ملموسة وعاجلة.
وأكدت الرابطة أن أكثر من مليوني متقاعد ومتقاعدة يرفعون صوتهم بشكل موحد، مطالبين باستعادة الكرامة والعدالة الاجتماعية، بعد سنوات من التهميش، مشيرة إلى أن هذه الفئة عانت من تجميد معاشاتها منذ سنة 1997، في وقت شهدت فيه قطاعات أخرى زيادات متتالية امتدت على مدى تسع وعشرين سنة.
وفي سياق يتسم بارتفاع متواصل للأسعار وتآكل القدرة الشرائية، شددت الرابطة على أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل التأجيل، داعية الجهات المسؤولة، من حكومة ونقابات وكافة المتدخلين، إلى التحرك العاجل لإقرار زيادة لا تقل عن 2000 درهم في معاش كل متقاعد ومتقاعدة.
كما لم تغفل الرابطة الإشارة إلى أهمية تحسين الخدمات الاجتماعية المرتبطة بهذه الفئة، خاصة في مجالات الصحة والسكن والتنقل والترفيه، معتبرة أن ضمان العيش الكريم للمتقاعدين لا يقتصر على الزيادة في المعاشات فقط، بل يشمل منظومة متكاملة من الحقوق الاجتماعية.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن كرامة من أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن ليست مطلبا فئويا ضيقا، بل هي واجب وطني وإنساني يستدعي تضافر الجهود من أجل تحقيقه.
ويرتقب أن تثير هذه المطالب تفاعلا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والنقابية، خاصة في ظل النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات.