تشهد مدينة الجديدة حالة من الغليان في صفوف عدد من الجمعيات الثقافية والرياضية، عقب تداول وثيقة مسرّبة تتضمن أسماء الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي وقيمة المبالغ المخصصة لها من طرف المجلس الجماعي.
عدد من ممثلي الجمعيات المتضررة عبّروا في اتصالات بجريدة “ومضة نيوز” عن استيائهم من إقصائهم من هذا الدعم، معتبرين أن عملية توزيع المنح شابتها اختلالات واضحة، في وقت استفادت فيه جمعيات أخرى رغم محدودية أنشطتها.
في المقابل، أكدت مصادر خاصة من داخل مجلس جماعة الجديدة في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن اللائحة موضوع الجدل تمت مناقشتها خلال أشغال دورة المجلس الجماعي الأخيرة، في انتظار إدخال بعض التعديلات عليها قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وتطرح هذه المستجدات أسئلة عريضة حول المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي، خصوصا أن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن وجه ملاحظات دقيقة بهذا الخصوص، من أبرزها التنبيه إلى عدم أحقية بعض الجمعيات التي تتوفر على عائدات مالية ثابتة في الاستفادة من الدعم العمومي.
غير أن ما يثير الاستغراب، هو أن هذه الملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار في اللائحة الحالية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مجلس جماعة الجديدة لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، ومدى التزامه بربط الدعم العمومي بالشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات.