في الوقت الذي يستعد فيه العديد من الأطفال للالتحاق بالمؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسي، تواجه فئة أخرى من الأطفال تحديات كبيرة تتعلق بتسجيلهم في المدارس. تتكون هذه الفئة أساساً من الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم في ظروف اقتصادية صعبة، مثل التسول في الشوارع، والذين يفتقرون إلى الوثائق الأساسية مثل الحالة المدنية أو عقود الازدياد.
ومع التحول إلى النظام الرقمي في تسجيل التلاميذ بالمغرب، أصبحت عملية تسجيل هؤلاء الأطفال أكثر تعقيداً بسبب عدم توفر الوثائق المطلوبة لديهم، حيث أضحى يتطلب وجود مستندات رسمية لتوثيق الهوية وتأكيد الحالة المدنية، وهو ما يفتقر إليه العديد من هؤلاء الأطفال.
إن الحق في التعليم مكفول بموجب الدستور المغربي، الذي يضمن لجميع أبناء المغاربة الحصول على تعليم أساسي مجاني، ومع ذلك، تظل مسألة ضمان هذا الحق صعبة عندما يتعذر على هذه الفئة الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة للتسجيل في المدارس.
وللتعامل مع هذه المشكلة، ينبغي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذ بعض الخطوات، التي من شأنها تسهيل مهمة هؤلاء الأطفال، من خلال تطوير إجراءات تسجيل مرنة، بتطوير آلية تسجيل خاصة للأطفال الذين لا يمتلكون الوثائق اللازمة، وتسجيلهم بناءً على شهادات أخرى أو بيانات يمكن التحقق منها بطرق بديلة، بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الإنسانية والخيرية التي تعمل مع هذه الفئة من الأطفال.
وفي ذات السياق، يمكن لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تقوم بإحداث برامج توعية وتدريب، تشمل الأساتذة والإداريين في المدارس في كيفية التعامل مع حالات هؤلاء الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الرسمية، وتسهيل إجراءات تسجيلهم، والعمل على تسريع الإجراءات القانونية لإصدار الوثائق الرسمية للأطفال بالتعاون مع الجهات المعنية مثل السلطات المحلية والمصالح الإدارية التابعة لوزارة الداخلية
إن مسألة تسجيل الأطفال تحتاج إلى ضرورة إيجاد حلول متكاملة تتجاوز النظام الرقمي الجاري به العمل في تسجيل الأطفال في سن التمدرس، والعمل على تطوير إجراءات مرنة وتقديم الدعم اللازم، حتى تتمكن هذه الفئة من ضمان حقها في التعليم.