ألم يحن الوقت بعد ليتدخل عامل عمالة الجديدة، محمد سمير الخمليشي، من أجل تفعيل القرارات الولائية والعاملية بشأن تفعيل العداد على سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة؟
ما الذي يمنع عمالة الجديدة من وضع حد لمعاناة الساكنة الجديدية مع بعض السائقين المهنيين الذين يفرضون تسعيرات على أهوائهم تتراوح بين 10، 15 و20 درهما، وحين يدخل المواطن المغلوب على أمره في جدال مع بعض هؤلاء السائقين حول التسعيرة القانونية، يكون جواب هذا الأخير أنه لا وجود لأية تسعيرة، وليس هناك أي عداد، وكل ما في الأمر أن التسعيرة ليست إلا عرفا بين المهنيين، ولنفترض جدلا أن التسعيرة ليست سوى عرف، ألم يكن العرف سابقا يقتضي أداء 7 أو 8 دراهم للرحلة؟ ثم هل يقتضي العرف فرض 50 في المائة ليلا؟
إن السكوت غير المفهوم لعمالة الجديدة حول الفوضى التي يعرفها هذا القطاع الحيوي يجعل الكثير من الأسئلة تتناسل في صفوف المواطنين، ولعل أول هذه الأسئلة والأكثر أهمية بالنسبة لنا هو من المستفيد من هذه الفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة الصغيرة؟ وما الذي يمنع عمالة الإقليم من تفعيل قرار العداد؟ وغيرها من الأسئلة الأخرى التي تصب في خانة الفوضى…
ولنا عودة في هذا الموضوع بالتفصيل في برنامج شؤون وقضايا على ومضة نيوز بالتفصيل…