أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بإيداع سبعة متهمين فيما بات يعرف بفاجعة سيدي علال التازي، السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، وذلك بعد استنطاقهم ابتدائيا.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.
وقد أظهرت نتائج البحث المنجز على أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول” حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك بالقنيطرة، أن النيابة العامة ستحرص على تتبع اطوار القضية خلال كافة مراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.
وأبرز ذات المصدر، أن نتائج البحث المنجز أسفرت عن تورط بعض الأشخاص المشتبه بهم في هذه القضية، حيث قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا بدورهم على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات ما جعلهم يتعرضون مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن النيابة العامة تقدمت بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني.