مع اقتراب عيد الأضحى، باتت تشهد الأسواق المغربية ارتفاعا كبيرا في أسعار الخرفان والمواشي، وظهرت معه مبكرا الاستعدادات التي يجريها التجار و”الكسابة” لهذه السنة النبوية المؤكدة.
ومن خلال جولة قصيرة قامت بها “ومضة نيوز” في أحد الأسواق اتضح بما لا يدع مجالا للشك، ارتفاعا صاروخيا في ثمن الأكباش، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في سبيل توفير كبش العيد للأسر المغربية بأثمنة مناسبة، وذلك من خلال دعم المستوردين وإعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه وبقوة خلال هذه الفترة هو ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تجاوزات “الشناقة” أو سماسرة الأكباش، الذين ينغصون على عدد من الأسر فرحة العيد وفرحة شراء الأضحية بأثمنة في المتناول؟
كل المؤشرات اليوم، تؤكد على أن عيد هذه السنة لن يكون كسابقيه من حيث الأثمان، فخروف الأمس الذي كان بمبلغ 1700 درهم حتى 2000 درهم، هو نفس خروف اليوم لكن ربما سيكون بثمن يفوق راتب المضحي، كيف لا و“الشناقة” يستغلون هذه الشعيرة الدينية لتحقيق أرباح سريعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يتطلب تدخلا صارما من القطاع الوصي، للضرب بيد من حديد على تجار المناسبات.
كما أشرنا سالفا، فخلال جولة قصيرة بأحد أسواق دكالة، تراوح الثمن ما بين 3000 و4500 درهم بالنسبة لمن يرغب في خروف العيد (على قد الحال) كما يقال، ارتفاع صاروخي للأسعار يعكس تحديات قطاع الماشية، وخاصة مع استمرار تأثير التغيرات المناخية، وارتفاع ثمن الأعلاف مع ضعف التساقطات المطرية على الإنتاج والعرض.
وهنا لابد من تنبيه كل من يرغب في شراء الأضحية أن يتهيأ لهذه الزيادة في الأسعار، وضبط ميزانياتهم لتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة المهمة من العيد، لكن وبالمقابل ينبغي على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسعار أضاحي العيد في الأسواق، بثمنها الحقيقي لا بالثمن الذي يفرضه “الشناقة” على المغاربة، علما أن الدعم المقدم لمستوردي الأغنام ينبغي أن يخضع معه هؤلاء بدورهم، إلى المراقبة الصارمة في تحديد أثمنة الأضحية، إذ أن بعضهم شرع في ترويج الأثمنة التي أصبحت اليوم تتراوح ما بين 60 و 65 درهما للكيلوغرام الواحد عند البعض منهم.
وبالعودة إلى موضوع “الشناقة” فلابد من التذكير على أن هؤلاء يقومون بشراء عدد مهم من الأكباش من “الكسابة” في البوادي والقرى ثم يقومون بإعادة بيعها للمواطنين خاصة في المدن بأثمنة تفوق الثمن المفترض، ويبقون أكثر المستفيدين من عمليات بيع الأكباش في عيد الأضحى.
فهل سنرى تحركا في اتجاه حماية جيوب المواطنين التي أنهكها لهيب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان؟ أم أن الحكومة ستلعب دور المتفرج كالعادة وتترك دار لقمان على حالها؟