أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الاستفادة من برنامج “أنا مقاول” ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت مقاربة تهدف إلى تجميع عدد من الخدمات العمومية المقدمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، وتوجيهها وتعزيز تنافسيتها.
وأردف الوزير أن المقاولات الصغيرة ستستفيد من مواكبة تقنية للتطوير والنمو من خلال خدمات استشارية بتكلفة تصل إلى 100 ألف درهم و20 ألف درهم في المتوسط لكل مقاولة صغيرة، كما ستتمكن من تكوين في مجال بناء القدرات واستشارة فردية في التدبير والتسيير بتكلفة تصل إلى 10 آلاف درهم لكل مستفيد، بالإضافة إلى تحمل خدمات الاستشارة في مجالات المحاسبة والضريبة والشؤون القانونية لمدة ثلاث سنوات محاسبية بتكلفة تصل إلى 1000 درهم لكل مستفيد.
وأضاف السيد الوزير أن التكوين سيشمل بناء القدرات (شيك تكوين)، من خلال التكوين الجماعي لمتوسط 10 أشخاص بتكلفة تقدر ب 2000 درهم لكل مستفيد، واستشارة (شيك استشارة)، وهي عبارة عن خدمة فردية في الإدارة والتسيير بتكلفة لا تتجاوز سقف 10 ألف درهم لكل مستفيد، علاوة على الاستفادة من دعم الأنشطة المحاسباتية والضريبية والإدارية والقانونية لمدة ثلاث سنوات بتكلفة لا تتجاوز سقف 1000 درهم لكل مستفيد.
وأفاد الوزير بأن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى مواكبة 100 ألف رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى، بحلول سنة 2026، سيكلف ميزانية تتجاوز 600 مليون درهم، موردا أن الحكومة بصدد إعداد مشروع مرسوم يتعلق بمنح إعانات للمقاولات التي تريد الاستثمار، وذلك في إطار تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد.
من جانب آخر، كشف السيد السكوري أن عدد المقاولات النشطة حتى نهاية سنة 2022 بلغ 317.695 مقاولة، بزيادة تقدر بنحو 8٪ في المتوسط سنويا، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يستحوذ على 70٪ من إجمالي عدد المقاولات، فيما تمثل المقاولات الصغيرة جدا 85٪، وتشغل حوالي 18٪ من مجموع الأجراء المصرح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فهل يشكل هذا البرنامج “تخريجة” جديدة لملإ فراغ “فرصة” وإنقاذ المقاولات الصغرى من الإفلاس؟