علمت “ومضة نيوز” من مصدر جيد الإطلاع، أن المكتب الوطني للمطارات (ONDA) و (ONEP) فتحا تحقيقا في موضوع الشركة التي تنال حصة الأسد من مجموع الصفقات التي يطرحها المكتب الوطني للمطارات، وربطت الاتصال بعدد من مسيري الشركات المنافسة للوقوف على حقيقة ما يجري في موضوع هاته الصفقات.
ومازال يُجهل إلى حدود اللحظة نتائج هذه التحقيقات التي باشرها مسؤولو المكتب الوطني للمطارات، و ONEP بخصوص الشكايات التي كان قد وضعها عدد من أصحاب الشركات المنافسة، خصوصا وأن الشركت التي نالت الصفقة الأخيرة لم يتم سحب الترخيص منها، علما أن إحدى محولاتها الكهربائية، حدث فيه انفجار يوم الخميس الماضي على الساعة التاسعة ليلا، مما تسبب في إصابة موظف تقني يشتغل بالمكتب الوطني للمطارات بحروق وجروح خطيرة على مستوى الرأس، نُقل على إثرها في حالة غيبوبة إلى مستشفى 20 غشت بالدارالبيضاء، ومنه إلى إحدى المصحات الخاصة بذات المدينة بعد تدخل إدارة المكتب الوطني للمطارات.
وأكد ذات المصدر، أن التقني المذكور كان يؤمن أشغاله بالمداومة، حيث قام بفتح إحدى محطات التيار الكهربائي العالي لإحدى الشركات التي كانت قد رست عليها صفقة المكتب الوطني للمطارات، وهي الصفقة التي كانت قد تطرقت لها “ومضة نيوز” في إحدى مقالاتها السابقة، علما أن جل صفقات المكتب الوطني للمطارات ترسو عليها.
فهل سيفرج المكتب الوطني للمطارات عن نتائج تحقيقاته للمتضررين الذين تم الاستماع إليهم، واتخاذ المتعين بخصوص الصفقات المشبوهة، التي تستفيد منها شركة واحدة دون باقي الشركات المنافسة لها، خصوصا وأن الانفجار الذي حدث يظهر ما مدى كفاءة هذه الشركة، التي ينبغي في مثل هذه الحوادث أن يتم وضع ضمن اللائحة السوداء، لكن بالمقابل لم يتم اتخاذ أي إجراء معها، مما بات يطرح معه العديد من علامات الاستفهام، من قبيل من يحمي هذه الشركة صاحبة الامتياز دائما، والتي كان آخرها صفقة حازتها بلغت حوالي 16 مليار سنتيم؟ ثم ما مصير الصفقة عدد AOO-23-049؟ وهل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟