قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضع آلية رقمية جديدة سيتمكن من خلالها القضاة على مستوى محاكم المملكة، من القطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في عدد من الملفات المعروضة على القضاء.
وحسب دورية موجهة إلى الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، أن مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل طورت وظيفة جديدة مختصة في نظام تدبير القضايا الزجرية، حيث تتيح إمكانية البحث البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته، وهو ما سيتيح للقضاة فرصة ضبط شهود الزور.
وسيمكن النظام الرقمي الجديد قضاة محاكم المملكة، من مساعدتهم على ضبط الحلات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وملائمة.