الرغبة في إقالة عبدالفتاح عمار من المجلس الإقليمي لسيدي بنور هل هي عن جهل بالقوانين أم تصفية حسابات شخصية؟
الجهل بالقانون التظيمي للمجلس الإقليمي لسيدي بنور دفع ببعض أعضاء المجلس الإقليمي لذات المدينة، إلى إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال دورتهم الأخيرة، والمتعلقة بقرار إقالة النائب البرلماني عبدالفتاح عمار، حيث تفتقت العبقرية، وجادت القريحة عن جهل تام بالأنظمة والقوانين التي يتم من خلالها تسيير المجلس الإقليمي للمدينة، واتخاذ القرارات وإدراج بعضها في نقط جداول أعمال الدورات كإضافية.
إن عبقرية هؤلاء الأعضاء الذين قرروا اتخاذ قرار إقالة النائب البرلماني عبدالفتاح عمار، والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لمدينة سيدي بنور، تفتقت فجأة ليتم من خلالها اتخاذ هذا القرار العشوائي الذي ينم فعلا عن جهلهم بالقوانين أو أنهم مدفوعون من طرف البعض أو أن المسألة لا تعدو أن تكون بمثابة تصفية للحسابات الضيقة، لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تظهر مدى الجهل بالأنظمة والقوانين.
ولعل هذه الواقعة تحيلنا فعلا إلى ضرورة إعادة النظر في أولئك الذين نالوا ثقة الناخبين، في أفق الدفاع عن مصالحهم وتنمية المدينة الحديثة والتي تبقى في حاجة ماسة إلى أفكار ومشاريع تدفع بعجلة تنميتها نحو الأمام.
ويبقى السؤال المطروح هو كيف لمثل هؤلاء أن يدفعوا بعجلة التنمية في مدينة سيدي بنور وهم لا يفقهون حتى كيفية التعامل مع عضو ويعلنون رغبتهم في إقالته دون حتى ذكر الأسباب للرأي العام البنوري الذي تابع هذه الواقعة باهتمام بالغ منذ ثلاثة أسابيع، ودون حتى أن يتم إخبار المعني بأمر الإقالة، مع العلم أن المادة 35 تنص على أن المجلس يفصل بمداولاته في قضايا المدينة، ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالرجوع إلى القانون التنظيمي، فقد نصت المادة 35 منه على ضرورة إخبار أعضاء المجلس بإشعار مكتوب بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بجميع الوسائل المتاحة.
لقد أحاط المشرع أعضاء المجالس بمجموعة من الضمانات تفاديا للشطط وتصفية الحسابات، صحيح أن النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي والنائب البرلماني، عبدالفتاح عمار، يعتبر واحدا من ممثلي الأمة الذي يصعب إقناعه أو التلاعب به بسهولة، وذلك راجع بالأساس إلى غيرته ودفاعه المستميت عن المواطنين والاهتمام بشؤونهم، كما أنه لم يثبت عليه قط أن أغلق بابه أو هاتفه في وجه من وثقوا به ومنحوه أصواتهم، ألهذا علاقة بالقرار المزاجي لبعض أعضاء المجلس الإقليمي لمدينة سيدي بنور؟
