رفضت محكمة في طنجة، الاثنين، طلبا للإفراج عن ناشطة بارزة في الاحتجاجات التي كانت قد اندلعت ضد الشروط الحكومية الجديدة لولوج مباريات التعليم. وتقدم دفاعها بطلب ثان، خلال جلسة محاكمتها هذا اليوم، يدعو المحكمة الابتدائية بطنجة، إلى ملاحقتها في حالة سراح، غير أن المحكمة ردت الطلب، وفق محاميها عبد المنعم الرفاعي.
كذلك، فإن الناشطة، تُلاحق بالتحقيق في شكوى لعميد كلية الحقوق بطنجة، يزعم أن المعنية كانت تلج مؤسسته دون حق أو صفة، كما قامت بتحريض طلابه على إيقاف الدراسة، والمشاركة في الاحتجاجات على شروط مباراة التعليم.
في غضون ذلك، أرجأت المحكمة نفسها، إلى 27 دجنبر، محاكمة هذه الناشطة، واسمها فاطمة الزهراء أولد بلعيد، وتعرف بين أقرانها بـ”سيمان”. ولقد أعيدت إلى سجنها في طنجة، حيث تقبع منذ 27 نوفمبر.
وبحسب دفاعها، فإن المحكمة أجلت محاكمتها لاستدعاء مصرحين في القضية التي تلاحق بسببها إثر شكاية من ملجأ للمدمنين كانت تعمل فيه بطنجة بدعوى قيامها بسرقات. والمصرحان المعنيان بالاستدعاء هما مستخدمة في الملجأ، وحارس به كذلك.
وكانت الناشطة تعمل في هذا الملجأ الذي تديره جمعية تدعى “حسنونة”، قبل أن يجري صرفها من العمل مطلع هذا العام عقب اتهامها بتنفيذ سرقات، وهي تهمة تنكرها المعنية. وتقدم رئيس الجمعية (وهو قيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي) بشكواه ضد هذه الناشطة (وهي ناشطة في حركة أطاك اليسارية)، عقب فترة من وضعها لشكوى ضده بالمحكمة تطلب تعويضات عن “طردها التعسفي”.