تفجرت الخميس المنصرم، بالعاصمة الرباط فضيحة أخلاقية وجنائية غير مسبوقة، عقب إحالة خمسة متهمين ثلاثة شبان وفتاتين في العشرينات من العمر على أنظار النيابة العامة، للاشتباه في تكوين شبكة إجرامية تخصصت في تصوير وإنتاج وترويج مقاطع إباحية عبر تطبيق “واتساب” مقابل مبالغ مالية ضخمة.

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أبانت عن يقظة مهنية عالية، إذ تمكنت من تفكيك الشبكة بعد تحريات دقيقة كشفت اعتماد المتهمين أساليب “احترافية” في التصوير والتوزيع، بما يشبه تجارة سرية تستغل جسد الإنسان كسلعة تباع وتشترى.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا ينتجون محتوى جنسيا جماعيا، ويعرضونه على زبائن محددين مقابل مبالغ مالية، في مشهد يشي بمدى الجرأة والاستهتار بالقانون وبالكرامة الإنسانية.

خطورة هذه القضية لا تكمن في الفعل الإجرامي فحسب، بل في الرسالة المسمومة التي يحملها هذا النوع من السلوك المنحرف، والذي يسعى إلى تطبيع الانحلال الأخلاقي داخل المجتمع، واستباحة الحياء العام تحت ذريعة الربح السريع أو “التحرر الزائف”.

إن مثل هذه الممارسات الشاذة، إذا لم تواجَه بحزم، قد تتحول إلى سرطان اجتماعي يقوض الثقة، ويفكك الروابط، ويجر الشباب إلى مستنقعات الانحراف.

إن تقديم المتهمين للعدالة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها يجب أن تكون رسالة واضحة لكل من يتوهم أن الفضاء الرقمي يمكن أن يكون ملاذا آمنا للجريمة أو بوابة للإفلات من العقاب، فالقانون واضح، والدولة يقظة، والمجتمع غير مستعد للتنازل عن قيمه أو السماح بتلويث نسيجه الأخلاقي.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى حماية الأسرة، وصون الشباب، وتعزيز التربية الرقمية التي تبني وعيا يميز بين الحرية والانحلال، وبين الإبداع والإسفاف، كما أن على الأسر والمدارس ووسائل الإعلام أن تنهض بدورها في التوعية والتحذير من مخاطر الانزلاق وراء المحتويات الهابطة التي تجر أصحابها نحو العواقب القانونية والاجتماعية الوخيمة.

لقد أثبتت هذه القضية أن المغرب يقف بالمرصاد لكل من يتطاول على القانون أو يعبث بقيم المجتمع، والرسالة واضحة، مفادها أنه لا تهاون مع من يحول التكنولوجيا إلى منصة للفاحشة، ولا تساهل مع من يظن أن المال يبرر الانحطاط.