صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 3 ماي 2006، المتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن هذا المرسوم يندرج في إطار تفعيل القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما ما يرتبط بالتصدي لظاهرتي الهدر والانقطاع المدرسيين.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم الجديد يهدف إلى الرفع من مقادير التعويض عن الساعات الإضافية، إلى جانب الزيادة في العدد الأقصى للحصص الأسبوعية المسموح بها بساعتين إضافيتين، بما يجعلها أكثر تحفيزا للأطر التربوية على الانخراط في أداء ساعات إضافية داخل مؤسسات التعليم العمومي، وذلك في انسجام مع خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، وخاصة ما يرتبط بتفعيل مجالات الحياة المدرسية.
اترك تعليقاً