في تطورات مثيرة لقضية الجثة التي عُثر على أجزاء منها داخل مراحيض أحد المساجد بمدينة بن أحمد، كشفت مصادر متطابقة أن التحاليل الأولية التي أجرتها الشرطة العلمية والتقنية أظهرت وجود أجزاء بشرية لا تعود لنفس الضحية، ما يُرجّح فرضية وقوع جريمة قتل ثانية.
هذه المعطيات الجديدة دفعت المحققين إلى توسيع دائرة البحث، حيث تم تقديم طلب رسمي لتمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيه الرئيسي، الذي تم توقيفه بمحيط مسرح الجريمة، بهدف تعميق الأبحاث وكشف ملابسات هذه القضية التي تزداد غموضا.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المحققين يعملون على مطابقة العينات البيولوجية التي تم العثور عليها مع قاعدة البيانات الوطنية، في محاولة لتحديد هوية الضحية المفترضة الثانية، بينما تتواصل التحريات الميدانية والاستماع إلى عدد من الشهود والمحيطين بالمشتبه فيه.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي، خاصة بعد الطريقة البشعة التي تم بها تقطيع الجثة وإخفاؤها داخل مرافق عمومية، وهو ما يُرجّح وجود دوافع جنائية خطيرة وأبعاد نفسية معقدة.
وتُتابع النيابة العامة تفاصيل القضية عن كثب، وسط انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات في الأيام القليلة المقبلة، في وقت يُتوقّع أن تكشف الساعات القادمة عن معطيات صادمة جديدة.