أفادت مصادر موثوقة لـ”ومضة نيوز” أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين عدة أطراف، تشمل وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، بهدف تمويل برنامج رد الاعتبار وتأهيل الحي البرتغالي ومنطقة حمايته بمدينة الجديدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 24 مليار و700 مليون سنتيم.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تأهيل وتثمين المعالم التاريخية في المنطقة، من خلال إعادة تأهيل الساحات العمومية، والمساحات الخضراء، وترميم القلعة البرتغالية، كما تشمل الأشغال ترميم المعالم التاريخية ذات الأهمية المعمارية مثل المسقاة البرتغالية، الحصون، أقبيتها، بواباتها، الممرات الدائرية، ودرك الجمارك القديمة، إضافة إلى تدعيم وإصلاح الأسوار والبنايات، وكذا تهيئة المسار السياحي.
وفي ذات السياق، تمت الإشارة إلى أن الأشغال المتعلقة بمنطقة الحماية تشمل إعادة تهيئة المحاور الرئيسية المحاذية للقلعة البرتغالية، وتأهيل المحيط المجاور للحي البرتغالي والساحات العمومية، بالإضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء وإنشاء مواقف للسيارات تحت أرضية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى صيانة الموروث الثقافي والعمراني للمملكة، والعمل على استثماره في المجالات الثقافية والسياحية. وفي هذا الصدد، كانت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير قد أكدت على أهمية الحفاظ على الموروث الحضاري الذي يساهم بشكل كبير في إشعاع الثقافة والسياحة في البلاد، لا سيما بعد إدراج العديد من المدن والمواقع المغربية التاريخية والأثرية ضمن لائحة التراث الإنساني.