وجهت النائبة البرلمانية هند بناني الرطل، سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الداخلية حول الوضع الأمني في مدينة حد السوالم، التي تفتقر إلى مفوضية للشرطة رغم موقعها الاستراتيجي وارتفاع عدد سكانها، وتتمتعها بمنطقة صناعية هامة، كما شهدت تزايدا ملحوظا في أعداد السكان مما يضعها في حاجة ماسة إلى تعزيز التغطية الأمنية.
النائبة البرلمانية هند بناني أضافت في سؤالها أن عدد سكان مدينة حد السوالم بلغ 74,762 نسمة، وهو رقم كبير مقارنة ببعض المدن المجاورة مثل مدينة البير الجديد التي تضم 30,247 نسمة، ومع ذلك، لا توجد مفوضية للشرطة.
وأشارت إلى أن مدن مثل الزمامرة وسوق السبت أولاد النمة، التي تشترك مع حد السوالم في المساحة وعدد السكان، تتوفر جميعها على مفوضيات للشرطة، وهذا التفاوت في التغطية الأمنية يزيد من معاناة السكان ويجعل المدينة عرضة للأنشطة الإجرامية.
وفي ختام رسالتها، تساءلت النائبة عن الشروط الموضوعية التي من المفترض توافرها لإنشاء مفوضية للشرطة في المدينة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في المدينة قد أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لسكانها، خصوصا في الأحياء الجانبية وفي ساعات الليل، حيث يزداد الخطر.