بعد مرور عام كامل على الجمع الوطني الأخير، يجد القناصة المنخرطون في الجامعة الملكية المغربية للقنص أنفسهم في وضعية غامضة، حيث لم يُنفذ برنامج العمل الذي وعدت به الجامعة، ومع اقتراب انعقاد المجلس الوطني، يتزايد القلق حول ما تم تحقيقه وما بقي من الوعود التي لم تتحقق بعد.
أحد أبرز النقاط المثيرة للاستياء هو فشل الجامعة في إطلاق مشروع توزيع 30 ألف حجلة بالمحميات الثلاثية، وهو ما كان يُعتبر جزءا أساسيا من استراتيجيتها لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين ظروف القنص في المغرب.
هذا الفشل يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراءه، سواء كانت مشاكل إدارية داخل الجامعة، أو تقصير الوكالة الوطنية للمياه والغابات في توفير الحجل، أو حتى ضعف التسيير داخل الجامعة نفسها.
ورغم الدعم الذي قدمته الوكالة الوطنية للمياه والغابات للجامعة في ترتيب هياكلها الداخلية، إلا أن أداء المسيرين لم يرقَ إلى مستوى التحديات، ليبقى السؤال المطروح هو: لماذا لم تتمكن الجامعة من تحقيق أهدافها البسيطة، رغم وعودها المتكررة؟ هل كانت العوامل الخارجية مثل قلة التساقطات هي السبب، أم أن هناك مشاكل داخلية عميقة بحاجة إلى معالجة؟
وفي ذات السياق، يواجه المجلس الوطني المقبل تحديا كبيرا في تقديم إجابات شافية للقناصين الذين ينتظرون تفسيرا منطقيا لما حدث، ومع غياب برنامج عمل فعلي هذا العام، يزداد الإحباط في الأوساط القنصية، ويطرح التساؤل حول مدى جدية الجامعة في الوفاء بتعهداتها.
إلى جانب أزمة الحجل، لا يزال الغموض يلف تسيير الجامعة بشكل عام، فهل ستتحمل الجامعة مسؤوليتها أم ستستمر في توجيه أصابع الاتهام للعوامل الخارجية؟ ثم هل سيظل بعض المسيرين في موقف التهرب من المسؤولية؟ كل هذه الأسئلة ستظل عالقة في انتظار نتائج المجلس الوطني، وما إذا كان سيقدم حلولا ملموسة أم مجرد مبررات جديدة للإخفاقات المتراكمة.