تعرف بعض الجماعات بدائرة الزمامرة حالة من الفوضى والتسيب الإداري نتيجة ظاهرة تشغيل العمال الموسميين خارج نطاق اختصاصاتهم القانونية. ففي خرق سافر للقوانين المنظمة، يتحول بعض هؤلاء العمال إلى موظفين فعليين في مصالح حيوية مثل الحالة المدنية وباقي الأقسام الإدارية، حيث يقومون باستقبال المواطنين والقيام بخدمات إدارية تعد من اختصاص الموظفين الرسميين.

المثير في الأمر أن هؤلاء العمال الموسميين يعملون بدون أية وثيقة رسمية أو تكليف قانوني، رغم أن مهامهم الأساسية تقتصر على تنظيف الشوارع والإدارات وجمع الأزبال والنفايات. إلا أن واقع الحال يكشف عن تشغيلهم بشكل عشوائي وفي ظروف تفتقر للشفافية، مما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا الوضع الملتبس.

وتعود جذور هذه الظاهرة إلى غياب المعايير الموضوعية في التشغيل، حيث يتم إدماج هؤلاء العمال لأغراض انتخابية صرفة، وفي إطار ممارسات الزبونية والمحسوبية التي ما زالت تعرقل الإصلاح الإداري في بعض المؤسسات.

وتزيد هذه الفوضى من تفاقم أزمة الموارد البشرية داخل الجماعات، حيث ترفض بعض الإدارات المعنية تنظيم مباريات للتوظيف وفق المساطر القانونية المعمول بها، مفضلة الاعتماد على حلول غير قانونية وغير منظمة.

فإلى متى ستظل هذه التجاوزات مستمرة دون تدخل حازم من الجهات الوصية؟ وأين دور السلطات المعنية في مراقبة وضبط الاختلالات التي تعرفها مصالح الحالة المدنية وباقي المرافق الإدارية بالجماعات الترابية؟ أسئلة يطرحها الوضع الحالي، في انتظار تحرك جاد لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القانون في تدبير الموارد البشرية بمؤسسات الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *