خلف قرار منع ذبح العجلة استياء العديد من الكسابة الذين يعمدون إلى تسمين العجول وتلقيحها باللقاح البلجيكي الخاص بانتاج اللحوم وليس الحليب .

وعلى الرغم من أن قرار منع ذبح العجلة كان الهدف منه الحفاظ عليها بغية إنتاج الحليب، إلا أن هذا القرار أضر بمهنيي القطاع الذين يتطلب منهم تسمين العجول صرف أمول طائلة والسهر على ذلك لأشهر.

ونزل قرار منع ذبح العجلة كالصاعقة على مهنيي القطاع، علما أن أغلبهم مثقل بالديون، لهذا فالاحتفاظ برؤوس( العجلات ) دون بيعها من أجل ذبحها سيتضرر منه الكساب والمواطن في نفس الوقت، فالأول لن يتمكن من بيع العجلات الموجهة للذبيحة، فيما سيتضرر الثاني من ارتفاع ثمن اللحوم كما هو حاصل الآن بعد صدور هذا القرار حيث بلغ ثمن الكيلو مائة درهم (100 درهم).

وبات ثمن لحوم الأبقار مرشحا للارتفاع إذا ما ظل هذا القرار ساري المفعول، فاذا كان أصحاب القرار يرغبون بالفعل إيجاد حل لمشكل الحليب، كان حري بهم إخبار الفلاحين والكسابة وتشجيعهم على استيراد رؤوس الأبقار المنتجة للحليب إن كنا بالفعل نفكر في حل الأزمة المرتقبة لهذه المادة.

ويرى مهتمون أن صدور قرار المنع بين عشية وضحاها لن يحل المشكل، وهو أمر سيجعلنا أمام نتيجة واحدة وهي لا اللحوم بيعت ولامادة الحليب انتجت، والأكثر من هذا كله التخوف من انتشار الذبيحة السرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.