في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، انعقد اليوم الإثنين بمجلس النواب، وبمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية اجتماعا ضم هيئات المحامين بالمغرب السبعة عشر، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل، عبداللطيف وهبي، لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 22-50 لسنة 2023، في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة.

وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المغاربة التشاركية، إضافة ألى أنها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية وكذا خصوصية مهنة المحاماة، مشددا على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة تجمع وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الجمعية قصد وضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل لتنزيل مستقبلا.

يذكر أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عبر عن تقديره لمهنة المحاماة الشيء الذي جعله يتبنى مقترحات وزارة العدل، مبديا استعداده لمراجعتها على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.