الصور مأخوذة من عين المكان: (درب الݣباص وراء المستوصف)

إذا كان الترامي على الملك العمومي مرتبطا بإنجاز بناء يتم، وفق مشروع القانون، “توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وإلزام المخالف بإداء غرامة عبارة عن إتاوة سنوية عادية مستحقة مضاعفة حتى في حالة الإستفادة من ترخيص.
ويتقرر ذلك بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها أعوان المراقبة محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.
فما بالك إذا كان الترامي بدون وجه حق؟ وأمام أعين السلطات المحلية؟ وهل يعقل بناء جدارين فوق رصيف مخصص للراجلين وحرمانهم من استعماله؟
نهيب بالسلطات المختصة التدخل للحد من هذه التصرفات اللامسؤولة، و نخبرها أن للسكان الحق في اتباع المساطير القانونية للوقوف ضد هذه اللامبالاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.