أفضى تحقيق قضائي، أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى إخلاء ذمة الشرطة من التورط في حادث أودى في غشت الماضي، بفتى يدعى يوسف، عرفت قضيته بوسم “العدالة ليوسف”، وطالبت عائلته، كما جمعيات مشجعي كرة القدم بالتحقيق في طريقة مصرعه.

وأفرجت النيابة العامة عن نتائج التحقيق، في بلاغ مفصل، خلص إلى أن الأمر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية، والشرطي الدراجي، الذي أعطى إشارة واضحة بيديه، من أجل التوقف، بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى، متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي، الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي، وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية، وإصابة مرافقه، والشرطي بجروح.

واستنادا إلى معطيات البحث القضائي، فإن نتائج الأبحاث لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجيين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجل ذلك يضيف بلاغ الوكيل العام، “فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة”.

كما أن نتيجة التشريح الطبي، المنجز على جثة الهالك، سائق الدراجة النارية من طرف الطبيب الشرعي، يضيف بلاغ الوكيل العام، خلصت إلى أن الإصابات، التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون ان يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف. مشددا في هذا السياق أن ما تم الترويج له من ادعاءات بخصوص تعقب سائق الدراجة النارية من طرف سيارة مدنية يسوقها رجلي أمن، مخالف للواقع، من خلال شهادة مرافق سائق الدارجة النارية نفسه الذي نفى ذلك.

عن اليوم 24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.