مستجد يطفو على السطح ليصقل الإكراهات التي تعاني منها مدينة الجديدة، مشكل ضمن المشاكل التي تعاني منها المدينة في غفلة من السلطات المحلية، وهو ركن السيارات في الأزقة الخلفية الضيقة والدروب لمدة طويلة دون حسيب أو رقيب. فهل يسمح القانون بالإستغلال المؤقت (أزيد من شهر) للملك العمومي؟ والغريب في الأمر أن ركن هذه السيارات، ولمدة طويلة، يتطلب أحيانا إصعادها فوق الرصيف وفي حاشية الطريق (انظر الصورة بجوار مدرسة للاأمينة)، دون الأخذ بعين الإعتبار عرقلة السير، وقد تستغل في بعض الأحيان كخزان أو مثل وكر لتصرفات انحرافية.
ما يدفعنا لإثارة هذا الموضوع هو ضرورة تفعيل دور الشرطة الإدارية، و تفعيل أسلوب الزجر، لأن المواطن المتضرر، وبكل بساطة، لا يعرف الجهة التي يتوجه إليها لوضع شكايته، وحتى في بعض الأحيان يتحاشى الشكاية ليتفادى الدخول في نزاعات. وهنا نؤكد على مسؤولية ممثل السلطة المحلية التي يعتبر أهم وأنشط عنصر في نظام التسلسل الإداري المغربي، وهذا الأمر يساعده على تسجيل مثل هذه التجاوزات وإبلاغها لأصحاب القرار دون انتظار وضع شكايات المواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.