ومضة نيوز-عبدالإله بورزيق
ونحن نتابع آخر تطورات اللقاءات التي يعقدها رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، المكلف من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتشكيل المجلس الحكومي مع أمناء أحزاب أبدوا جميعهم رغبتهم في دخول الحكومة المقبلة، دون أن يعبر أحد منهم عن رغبته في التموقع في صف المعارضة.
وأنا أتابع هذه اللقاءات تبادر إلى ذهني سؤال حول هوية الحزب الذي سيختار المعارضة للدفاع عن حقوق المغاربة في حالة ما إذا أخفقت أو أخطأت الحكومة المقبلة المرتقبة، خصوصا وأن الجميع ينادي بالديمقراطية وإن كنا نريد ديمقراطية حقة فإن المعارضة هي واحدة من السمات اللصيقة بالنظم الديمقراطية، بل تعتبر من المكونات الرئيسية للنظام الديمقراطي، حيث تنطوي الديمقراطية على عدة قيم أساسية مثل المساواة والحرية والمشاركة والتعددية، ولذلك يمكن النظر إلى المعارضة من منظور أوسع وهو قيمة التعددية التي تنطوي عليها الديمقراطية، فالمعارضة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيمة التعددية بمعناها الواسع أي تعددية الآراء والأفكار وتعددية الأحزاب والبرامج وتعددية الحلول المطروحة للمشكلات، ويترتب على ذلك أن المعارضة تؤدي دوراً ووظيفة أساسية في النظم الديمقراطية باعتبارها من مكونات النظام الديمقراطي والذي ينقسم بالضرورة إلى حكومة ومعارضة قوية وشرسة بإمكانها تقويم الاعواجات وإصلاح الاختلالات.
والتساؤل الذي يمكن إثارته في هذا الإطار هو كيف ستكون علاقة الحكومة بالمعارضة هل ستكون علاقة صدام بالضرورة، وهل يفترض أن تنتقد المعارضة كل ما يصدر عن الحكومة من قرارات وسياسات بالضرورة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يمكن القول إن هناك جوانب وقضايا قد تكون من عوامل التوافق والتقارب بين الحكومة والمعارضة، إذ أن كلاهما يسعى إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن وإن اختلفت الأساليب أو التفاصيل وكلاهما يعمل على تعظيم دور الدولة التي ينتمي إليها في مجالات التنمية الاقتصادية وفي مجال تعظيم دور الدولة في المجالين الإقليمي والدولي.
قد لا يكون من الغريب أن نجد مشاورات ومواقف متقاربة بين الحكومة والمعارضة مما يحافظ على مصلحة الدولة واستقرارها ورقيها وازدهارها، لكن ينبغي أن نعرف أولا من هي الأحزاب المعارضة ثم أن على ممثلي هذه الأخيرة أن يعلموا أن الاصطفاف إلى المعارضة هو أمر صحي ولابد منه تحقيقا للديمقراطية وخدمة للوطن والمواطنين وبالتالي ليس من الضرورة أن تكونوا جميعكم في الحكومة وتعبروا عن رغبتكم في الالتحاق بالمجلس الحكومي المرتقب.
